خطورة الجهل بالقوانين

في هذه المقالة لن نتحدث عن أهمية الوعي القانوني والحاجة إلى نشره وانتشاره في مجتمعاتنا كثقافة تساهم في استقرار الحياة، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات، ومكافحة الجريمة، وتعزيز العدالة، وتحقيق التنمية المستدامة.. إلخ. وانما نحن هنا لتسليط الضوء على الأسباب المؤدية الى ضعف الوعي القانوني في أوساط المجتمعات وبخاصة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يُؤثر سلبًا على العديد من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ولنكون أكثر إنصافا فإن السنوات الخمس الأخيرة بدأت تظهر بوادر لما يمكن أن نطلق عليه: يقظة قانونية؛ إلا إنها لا تزال دون المستوى المطلوب، وضعيفة ولا تسد الاحتياج مقارنة بالمجتمعات الأخرى.

إننا لا نطالب الأفراد ولا حتى المؤسسات بدراسة العلوم القانونية أو تعلمها؛ وإنما نجد أن الحاجة تدعو إلى جعل الوعي القانوني جزءاُ أساسيا من حياة الأفراد والمنظمات وتصرفاتهم فيما هو خارج الأداء العادي وربط كل ذلك بالقانون.. والطرق التي يمكن تحقيق هذه الغاية فيها عديدة سنفردها بمقال بمشيئة الله. 

ولأننا نحرص في هذه المدونة على الالتزام بالاختصار وتشخيص المشكلة وذكر الحلول العملية لها؛ فإننا نوجز ذكر أبرز الأسباب التي تقف دون انتشار تلك الثقافة الهامة في المملكة العربية السعودية في النقاط التالية منها:

1. قلة التوعية بالقوانين والأنظمة: وعدم توفير مصادر جذابة وسهلة الفهم تتيح للجميع بكافة مستوياتهم الحصول على المعلومات المتعلقة بالقوانين بلغة سهلة ومفهومة تجنبا لتلك اللغة التخصصية الجافة التي يصعب فهمها وتطبيقها على غير المتخصصين والتي تتميز بها السياقات اللغوية للأنظمة القانونية بسبب طبيعتها. إلا إننا نثمن تلك الجهود المحدودة التي تقدمها بعض المؤسسات الحكومية وبعض المساهمات الفردية لتوعية المجتمع.

2. التحفظ على التغيير: حيث إن انتشار الأفكار المتطرفة التي تُروج لثقافة الجهل والتقليد يعتبر من أقوى العوامل الثقافية والاجتماعية التي تلعب دورًا أساسيا في عدم انتشار الوعي القانوني.

3. ضعف دور المؤسسات القانونية: يُعد دور المؤسسات القانونية في تعزيز الثقافة القانونية هامًا للغاية، إذ يعتبر نشر الوعي بالقانون أحد الواجبات المناطة بتلك المؤسسات وأخص بالذكر شركات ومكاتب المحاماة المنتشرة في أرجاء البلاد حيث إن دورها (وللأسف الشديد) ينحصر غالبا في تقديم خدماتها القانونية المدفوعة ولا يوجد في خطط معظمها برامج أو تدابير تساهم في نشر الوعي القانوني (هذا في حال كان لها خطط!)، وبصرف النظر عن ذلك، فإن العديد من المؤسسات القانونية في المملكة العربية السعودية تعاني من ضعف الإمكانيات، وعدم الكفاءة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على قدرتها على أداء مهامها التوعوية.

4. قلة المساهمة: ويتمثل ذلك في ضعف وجود برامج توعوية قانونية فعالة على مستوى المجتمع ككل باستثناء ما تقوم به بعض الجهات الحكومية في حدود اختصاصاتها، وقليل من بعض الاجتهادات الفردية.

5. ضعف دور المؤسسات التعليمية: غالبا ما تركز مناهج التعليم العام على العديد من الجوانب العلمية النظرية وتقوم بدورها مشكورة إلا أن نشر المواد التي تضيف إلى الطالب اهتماما بالثقافة القانونية تعتبر ضعيفة جدا عدا طلاب التعليم الجامعي في التخصصات التي تتركز على دراسات الشريعة والحقوق والقضاء؛ ومع هذا كله فهي غالبا ما تركز على الجانب النظري للقانون دون الجانب التطبيقي وفقا للعديد من التقارير التي تتداولها مكاتب المحاماة حول ضعف البنية العلمية للمتدربين لديهم من حملة البكالوريوس في تخصص القانون وبونها الشاسع عن الجانب التطبيقي. والحديث في هذا ذو شجون!

6. ضعف دور وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية في نشر الوعي القانوني عدا اجتهادات محدودة ومتناثرة من هنا وهناك.

وبعد ان وضعنا أيدينا على أهم الأسباب التي تحول دون انتشار الوعي القانوني لدى المجتمع فإن معالجة تلك الأسباب يكون بإيجاد الحلول لها بمحاربة تلك العوامل ومنع انتشارها بتعزيز الثقافة القانونية في مجتمعاتنا في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول على المستوى الإقليمي من خلال:

1. إطلاق برامج توعية قانونية فعالة على مستوى المجتمع على مستوى الحكومة والمنشآت  التجارية على وجه الخصوص ، تستهدف مختلف الفئات العمرية والتعليمية.

2. تطوير المناهج التعليمية لتشمل الجانب النظري والتطبيقي للقانون، وتعزيز الوعي القانوني لدى الطلاب.

3. تبسيط النصوص القانونية وجعلها أكثر وضوحًا وسهولة في الفهم.

4. تطوير أداء المؤسسات القانونية وتعزيز قدراتها وكفاءتها.

5. وضع برامج وخطط لتغيير بعض العادات والتقاليد الاجتماعية التي تُعزز الجهل بالقانون.

ولا شك ان الحديث عن كل فقرة من تلك الحلول لا يكفيه مقال بل إننا بحاجة الى الشعور بالمسئولية والوقفة الجادة الحازمة بالدراسة والتحليل والنقد ووضع الخطط والبرامج على المستوى الحكومي والخاص.