◀ الاستشارة الشرعية أو القانونية هي: تجلية وإيضاح لرأي الشرع والقانون أو الحلول المتاحة فيهما لطرف آخر حيال موضوع محدد. لذا، كان لزاماً أن لا يتولى تقديمها إلا من هو راسخ في علمها، تجنباً لخلط الأمور الذي يسببه المتعالمون.

◀ لما كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يجب على المستشار دراسة الموضوع دراسة متأنية وفهم أبعاده، وعدم الاعتماد الكامل على رواية المستشير للأسباب التالية:

• نقص التفاصيل الجوهرية تحت الضغط النفسي أو المالي للمستشير.
• ميل المستشير للدفاع عن موقفه بدلاً من سرد الوقائع بموضوعية تامة.

• التفصيل والوضوح: مطالبة المستشير بالحديث الصريح وتأمينه نفسياً.
• تنظيم السرد: مساعدة المستشير في ترتيب أحداث الواقعة ومركزها القانوني.
• أهمية الأدلة: إدراك أن ورقة مهملة قد تقلب موازين النزاع بالكامل.
• التحقق من الطلبات: تحديد ما يريده المستشير بدقة من هذه المشورة.

◀ الالتزام المهني بالأخلاقيات هو جوهر المشورة الصحيحة، ومن أبرزها:

• حسن الإنصات والتعاطف مع مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي.
• تقييد الحديث الشفوي خطياً لاستجماع الرأي عند التحليل والبحث.
• التخصص والأمانة: عدم الحرج من قول "لا أعلم" في غير التخصص.
• مراعاة التكلفة المادية حسب الجهد وحالة المستشير (زكاة العلم).

• التحليل والتصنيف: معرفة الأنظمة الحاكمة وتحديد الاختصاص النوعي.
• صياغة الرأي: تقديم الرأي بقالب مفهوم يراعي مستوى المستشير الثقافي.
• التوثيق والدعم: تقديم الرأي مكتوباً مع المستندات الداعمة ومتابعة الأثر.