أهل الدراهم والتوعية بالقانون

تلعب المؤسسات والشركات الخاصة دورًا مهمًا في تعزيز الوعي بالقوانين إذا ما أدركت مسؤلياتها تجاه مجتمعها، وواجباتها الوطنية والدينية، لتؤدي أمانتها المنوطة بها تجاهه..

إن هذه المنشآت عندما تعي دورها الحقيقي الفاعل فإنها ستتحمل (بقناعة ورضا) تكاليف مجموعة من الأنشطة والمبادرات في ميادين متعددة في الحياة من أبرزها التوعية بالأنظمة والقوانين التي تمس المجتمع وتحقق رخاء أمنيا بين أفراده ، عبر قنوات وأساليب متعددة نورد منها على عجالة:

• تنظيم الحملات التثقيفية والتوعوية: يجب على المؤسسات التجارية أن تقوم بتخصيص ميزانية لتنظيم حملات توعوية حول مختلف القوانين، وبخاصة ما له مساس مباشر بالتعاملات البينية مثل قوانين العمل، وقوانين الأسرة، وقوانين حقوق الإنسان سواء كان ذلك على مستوى الأفراد بجميع فئاتهم وأطيافهم أو المؤسسات والشركات والكيانات الحكومية لتشجيع الناس على الالتزام بالقوانين وذلك بوضع برامج دورية لتلك الحملات عبر وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، واللقاءات العامة، والندوات، وغيرها.

• دعم مؤسسات الخدمات القانونية: يجب على الشركات والمؤسسات أن تقدم خدمات قانونية مجانية أو بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك من خلال الدعم المادي والمعنوي للجهات المشرفة على شركات ومكاتب تقديم الاستشارات القانونية، للمساهمة في المساعدة في تقديم خدماتها بأسعار منخفضة أو مجانية.

• تطوير القوانين والأنظمة: فهي تساهم بذلك من خلال إبداء الرأي والمشاركة في صياغة السياسات والخطط لقضايا ومشاريع مجتمعية، ودراسة البدائل المطروحة والمفاضلة فيما بينها واختيار الأنسب الذي يعود بالمنفعة المثلى على المجتمع.

• تعيين المختصين: يجدر بالمؤسسات التجارية أن تقوم بإنشاء إدارة قانونية كمكون أساسي من مكونات المؤسسة أو بتوظيف مختص بالشأن القانوني (على أقل تقدير) من خريجي الكليات القانونية أو التعاقد مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية ليتولى مهاما متنوعة منوطة به بحكم طبيعة تخصصه والتي تتلخص في تقديم المشورة القانونية للتحقق من سلامة إجراءاتها، وتوافقها مع الأنظمة والقوانين داخل وخارج المنظومة، وتطوير سياسات المؤسسة وأنظمتها الداخلية وبخاصة ما يتعلق بقوانين العمل وحوكمة الإدارة وإجراءاتها، وزيادة التوعية بالقوانين بين أفراد المنشأة بعقد الندوات التوعوية بصورة منتظمة داخل المؤسسة؛ من خلال تنظيم ندوات حول قوانين العمل، وتخصيص دورات تدريبية لتلك القوانين التي لها اتصال مباشر بأعمال المؤسسة، وإعداد نشرات داخلية حول القوانين المتصلة بالمجال التجاري، وإقامة مسابقات قانونية للعاملين تحت مظلتها. 

إن وجود إدارة قانونية في داخل الكيانات التجارية بات أمرا أساسيا وضروريا للحفاظ على تلك الكيانات من الانهيار، وصمام أمان في التقليل من المخاطر التي قد تطال المؤسسة جراء الجهل بالشق القانوني في إجراءاتها مما يسهم بطريق غير مباشر في الحد من زيادة الضغط على جهات فض النزاعات. 

وفي الجملة يعتبر تعيين المختصين بالشأن القانوني وتكليفهم بوضع البرامج التثقيفية أمراً هاماً جداً في تحقيق الاستقرار المؤسسي للمنشآت، كما إن دور المؤسسات والشركات التجارية بكافة أنواعها في تعزيز الوعي بالقوانين لا يقل أهمية عنه، مما يوجب وضع سياسات واضحة وثابتة من الجهات الحكومية الإشرافية على الأعمال التجارية ومراقبة أدائها في هذا النشاط لتقوم هذه المؤسسات بدورها تجاه المجتمع على أكمل وجه.