الشروط والأحكام

ملحق الشروط والأحكام لطالبي الخدمة

1- يجب أن يكون طالب الخدمة الفرد (على وجه الخصوص) قد تجاوز سن الثامنة عشرة، وأنه مكتسب الأهلية للتعامل مع كافة خدمات المنصة.

2- للاستفادة الكاملة من خدمات المنصة وتطبيقاتها على طالب الخدمة كتابة تفصيل كامل عن الاستشارة في صفحة الاستشارة مع إمكانية رفع الملفات وارسالها لكي يتم الاطلاع الوافي عليها من مقدمي الخدمة واستقبال الرسائل منهم داخل المنصة.

3- في حال رغب المستخدم الاستفادة من خدمات المحاماة المتكاملة أو أي من الخدمات القانونية المطولة فعليه (حاليا وبصورة مؤقتة) مراسلة إدارة الموقع لترشيح مقدم الخدمة المناسب لاحتياجاته لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات.. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عقود المحاماة المتعلقة باستقبال ودراسة القضايا وتوليها منذ نشوئها الى صدور حكم قطعي فيها، أو تلك المتعلقة بعقود المحاماة السنوية أو نصف السنوية الشاملة لطلبات الشخصيات المعنوية العامة والخاصة..

4- لا يجوز لكل من مقدم الخدمة وطالب الخدمة بجميع فئاتهم وتصنيفاتهم وضع معلومات التواصل او الاتصال المباشرة لكل منهما.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الهاتف الجوال/الهاتف الثابت/الإيميل..إلخ)  وبأي طريقة كانت سواء عند تقديم أو تلقي الاستشارة أو عند تبادل الرسائل بين الطرفين أو داخل الملفات المتبادلة بين الأطراف . وفي حال ثبوت ذلك فلإدارة المنصة الحق الكامل في إزالتها أو تعطيل الحساب لمدة مؤقتة أو إلغاءه تماما.

5- مدة تقديم الاستشارة ستون دقيقة فقط؛ وهي حق لطالب الخدمة..، مع الأخذ في الاعتبار أن تمديد الوقت فيما يزيد عن الستين دقيقة الخاص بالاستشارة من الصلاحيات المطلقة لمقدم الخدمة فقط. ويعود له الحق منفردا في منحها لطالب الخدمة؛ وعليه فليس لطالب الخدمة الحق في ملاحقة مقدم الخدمة قضائيا أو إداريا أو أدبيا عند رفضه التمديد.  

مع تمنياتنا للجميع الحصول على خدماتنا بكل يسر وسهولة وأمان

ملحق بالشروط والأحكام لمقدمي الخدمة

1-على مقدمي الخدمة بجميع تصنيفاتهم التأكد من الالتزام بكافة الشروط والأحكام الواردة في نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 1422/7/28هـ وكافة تعديلاته وتحديثاته، ولوائحه التنفيذية، والقرارات الصادرة بشأنه. ولن يتم قبول أي طلب للمشاركة في تقديم خدماته القانونية عبر المنصة وتطبيقاتها ما لم يكن مستكملا للشروط الوافية لتأهيله لتقديم الخدمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: - ترخيص المحاماة - الهوية الشخصية للمحامي. - سجل الشركة المهنية للشركة السعودية والأجنبية. - أي وثائق أخرى مطلوبة لمزاولة تقديم الخدمة حسب تصنيفه وسواء كانت تلك الطلبات حكومية أو توثيقية أو داعمة قد تطلبها إدارة جدير.

2- في حال قام صاحب منشأة قانونية أو صاحب الصلاحية فيها بتسجيل وإضافة من يعمل تحت منشأته؛ فإن مسئولية سلامة توافر الشروط والوثائق اللازمة لتأهله لتقديم خدماته كمقدم خدمة مؤهل لتقديمها عبر المنصة وتطبيقاتها، ولا تتحمل إدارة المنصة وتطبيقاتها أي مسئولية قانونية أو إدارية أو أدبية عند مخالفة ذلك. وفي جميع الأحوال سيخضع كل مقدم للخدمة للموافقة على السماح بتقديمه الخدمة بعد التحقق من توافر تلك الشروط والوثائق بالطريقة التي تراها.

3- على مقدم الخدمة من أي فئة أن يكون مشرفا على تسجيل جميع العاملين تحت منشأته ومنها على سبيل المثال لا الحصر:  المحامي المتدرب ومسئولا عنه عند تقديم خدماته في جميع أعماله التي يقدمها عبر المنصة.

4- على مقدمي الخدمة عند تسجيل العضوية في المنصة أو تطبيقاتها مراعاة التصنيف الوارد في الرابط أعلى المنصة بعنوان مقدمو الخدمة للاستفادة من خدماتهم بسهولة وسرعة عند طلبها..

5-لا يجوز لكل من مقدم الخدمة وطالب الخدمة بجميع فئاتهم وتصنيفاتهم وضع معلومات التواصل او الاتصال المباشرة لكل منهما.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الهاتف الجوال/الهاتف الثابت/الإيميل..إلخ)  وبأي طريقة كانت سواء عند تقديم أو تلقي الاستشارة أو عند تبادل الرسائل بين الطرفين أو داخل الملفات المتبادلة بين الأطراف . وفي حال ثبوت مخالفة ذلك فلإدارة المنصة الحق الكامل في إزالتها أو تعطيل الحساب لمدة مؤقتة أو إلغاءه تماما.

6-مدة تقديم الاستشارة ستون دقيقة فقط وهي حق لطالب الخدمة..، مع الأخذ في الاعتبار أن تمديد الوقت فيما يزيد عن الستين دقيقة الخاص بالاستشارة من الصلاحيات المطلقة لمقدم الخدمة فقط ويعود له الحق منفردا في منحها لطالب الخدمة؛ وعليه فليس لطالب الخدمة الحق في ملاحقة مقدم الخدمة قضائيا أو إداريا أو أدبيا عند رفضه التمديد. 

7-على مقدم الخدمة تفهم أن تمديد وقت الإستشارة والآثار المترتبة عليه تقع على مسؤوليته الكاملة، لذا يجب عليه توخي الدقة عند موافقته على تمديد الوقت تجنبا لأي تداخل قد يطرأ على مواعيده.

8-يجب على مقدم الخدمة في حال كان مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة رفع صورة من شهادة الإقرار الضريبي عند استكمال بيانات التسحيل وإشعار المنصة بذلك حتى يتم معالجة فواتير الخدمة وفقاً لما هو مطلوب من الجهات المختصة، وفي حال لم يقم مقدم الخدمة بذلك فهو من يتحمل كافة التبعات المالية والنظامية، ولا تتحمل المنصة أي مستحقات، أو التزامات مالية، أو ضريبية أو غيرها قد يطالب بها.

ملحق بالشروط والأحكام لمقدمي الخدمة

من المكاتب والشركات الأجنبية

 بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه من شروط وأحكام لمقدمي الخدمة فإنه يجب على مقدمي الخدمة من المكاتب والشركات الأجنبية على وجه الخصوص الإلتزام بما يلي: 

أ- أن يكون المستشار غير السعودي المؤهل لتقديم الخدمة في المنصة عاملا تحت منشاة ومقيدا في سجل المستشارين غير السعوديين بوزارة العدل.

ب- أرفاق وثيقة التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين.

ت- العنوان الوطني لمقر مزاولة المهنة.

ث- سجل الشركة المهني لذوي الصفة المعنوية. 

ج-على المكاتب والشركات الأجنبية الممنوحة ترخيصا مؤقتا لمشروعات نوعية أو متخصصة الاقتصار على تقديم الاستشارات في الحدود المنصوص عليها نظاما، وأن لا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.

   مع تمنياتنا للجميع الحصول على خدماتنا بكل يسر وسهولة وأمان

اتفاقية استخدام المنصة وتطبيقاتها 
(الشروط والأحكام)

الرمز ع : عام لجميع المستخدمين
الرمز ط : يخص طالب الخــــدمة
الرمز م : يخص مقدم الخـــــدمة  

ع أولا: تمهيد:
تمثل هذه الشروط والأحكام اتفاقا رسميا (عقداً) بين منصة جدير الرقمية وتطبيقاتها مع جميع المستفيدين من كافة خدمات المنصة وتطبيقاتها وبمجرد الضغط على جملة الموافقة على الشروط والأحكام عند التسجيل تعتبر الاتفاقية منعقدة. وتحكم هذه الشروط والأحكام ضوابط استخدام منصات (جدير القانونية والرقمية) وتطبيقاتها، والتي هي عبارة عن موقع على شبكة الانترنت يوفر كافة خدمات المحاماة، والخدمات المساندة لها، كما إنها منصة إلكترونية (موقع وتطبيقات للجوال والأجهزة الكفية وما يماثلها) تربط بين طالبي خدمة الاستشارات القانونية وأعمال المحاماة الكاملة مع مزودي / مقدمي الخدمة.. سواء كان طالبو الخدمة جهات حكومية أو شركات او افرادا، كما تقدم حلولا رقمية بالوساطة بين مختلف مستويات المستخدمين، مع توفير الطرق المناسبة لحجز الأنواع المتاحة من الخدمات مع الاشخاص المعنيين بالخدمة بتنوع الشخصيات (طبيعية/معنوية)، ويتيح النظام جدولة المواعيد بطريقة فعالة، وتفعيل الاجتماعات المسموعة والمرئية. وإن استخدام المنصة وتطبيقاتها من أي طرف يعني الموافقة على سياسة الخصوصية، وتعتبر سياسة الخصوصية الموضحة في الروابط السفلية لصفحات المنصة او المذكورة في تطبيقاتها جزءاً من شروط وأحكام اتفاقية استخدام المنصة وتطبيقاتها. 

ع ثانيا: التعريفات والمصطلحات:

إن المصطلحات والتعريفات المستخدمة في هذه الاتفاقية أينما وردت لها المعاني الموضحة أمامها كما يرد أدناه:
المنصة: هي موقع منصة جدير القانونية للوساطة الإلكترونية ويتم فيها توفير البيئة الرقمية وإتاحة أدواتها لكافة الأطراف للاستفادة منها ضمن حدود وقواعد المنصة بغرض تسهيل تقديم الخدمات القانونية، والخدمات المساندة لها على شبكة الإنترنت بعنوان  (JADEERLAW.COM.SA) وهي موقع إلكتروني مسجل في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحكام المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/126 وتاريخ 1440/11/07هـ وذلك بموجب السجل التجاري رقم (1010790360) وبالسجل الضريبي رقم (311235187600003).
التطبيقات: هي تطبيقات المنصة التي يتم تحميلها على الهواتف المحمولة أو الأجهزة الكفية أو اية أجهزة مشابهة.
المستخدم : هو كل من يقوم بإنشاء حساب له على المنصة أو التطبيق أو يُسجل عضوية بقصد الاستفادة من الخدمات المتاحة فيها أو لغرض تقديم الخدمات من خلالها. أو يزورها، أو يتصفحها، أو يطلب أيا من الخدمات المتاحة بها.
الشركة: هي الشركة المالكة للمنصة وتطبيقاتها وما يتفرع عنها من خدمات أو سلع وهي مسجلة باسم (شركة جدير الرقمية لخدمات الأعمال) وهي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم (1010790360).
الإدارة: إدارة المنصة والتطبيقات والخدمات المساندة لها.
الخدمة/الخدمات:  هي جميع الخدمات القانونية والخدمات المساندة المتاحة ضمن منصة جدير أو تطبيقاتها.
طالب الخدمة: كل شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عام قام بالتسجيل في المنصة أو التطبيق ويطلب أيا من الخدمات المتاحة في المنصة أو التطبيق. ويتم تفعيل تسجيله عن طريق البريد الالكتروني أو رقمه الجوال (النقال/المتحرك) أو عن طريق إدارة المنصة.
مقدم الخدمة: كل شخص طبيعي أو معنوي خاص قام بالتسجيل في المنصة أو التطبيق واستعد أو قدم خدمة أو التزم بتقديم أي من الخدمات المتاح له تقديمها في المنصة أو التطبيق ويتم تفعيل تسجيله عن طريق البريد الالكتروني أو رقمه الجوال.
المحتوى: هو كافة الملفات الرقمية أو الإلكترونية التي يرفعها المستخدم على المنصة أو التطبيق أو يتبادلها مع الغير داخل المنصة وتطبيقاتها والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (الصور والنصوص والفيديوهات والمعلومات والبيانات وكافة الأيقونات والرموز والحروف والأرقام جميع ذلك بكافة أنواعه)، وهو بذلك يأذن بالاطلاع عليها من مقدم الخدمة أو العكس؛ بما في ذلك إدارة المنصة، أو يتم تبادله بين أي طرفين أو أكثر ممن ذكر.
الاتفاقية: تشير إلى هذه الوثيقة وما تتضمنه من شروط وأحكام، وكافة سياسات تقديم الخدمات، وجميع الاتفاقيات والسياسات المكملة والمنفذة لاتفاق المستخدم بما فيها سياسة الخصوصية مع إدارة المنصة أو الشركة.
سياسة الخصوصية: هي بيان خاص بالأمن يفصح عن الطريقة أو النهج الذي تتبعه شركة جدير الرقمية لخدمات الأعمال على مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة في جمع البيانات المتعلقة بخصوصية المعلومات وإدارتها التي يفصح عنها المستخدم أو الضرورية للاستفادة من الخدمات.
سياسة الاسترجاع: هي طريقة رد المبالغ المدفوعة أو جزء منها وخطوات ردها والتي تخضع في معظم قواعدها للسياسات المعتمدة لدى البنك المركزي؛ وشروط بوابات الدفع الموفرة لخدمات الدفع الإلكترونية.

ع ثالثا: شروط الاستخدام:
ع 1/3 يعتبر البندان الأول والثاني المحرران أعلاه من الأحكام والشروط المكملة لاتفاقية استخدام هذه المنصة وتطبيقاتها.
ع 2/3 إن الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة جدير وما فيه من خدمات ومحتويات ومواقع أخرى متشعبة منه متاح للاستخدام.. وإن الدخول إليه واستخدامه بأي قدر يخضع لبنود وشروط الاستخدام الخاصة بمنصة جدير، وللأنظمة المعمول بها في الدولة، وكذلك يعد الوصول والدخول إلى الموقع وخدماته موافقة من المستخدم على بنود وشروط الاستخدام والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية دون قيد أو شرط، سواءً كان المستخدم مسجلاً أم لا، وتسري هذه الموافقة اعتباراً من تاريخ أول استخدام لهذا الموقع. أو التطبيقات التابعة له ويصبح أي تعديل لهذه البنود والشروط نافذاً فور إعلانه على المنصة أو التطبيقات، ما لم يُبين خلاف ذلك، ويعتبر الاستمرار في استخدام هذا الموقع بعد إعلان أي تعديل قبولا تاما لذلك التعديل.
ع 3/3 سياسة الخصوصية تجاه المعلومات الشخصية والبيانات المدخلة من قبل المستخدم عند التسجيل في المنصة أو أحد تطبيقاتها سرية بما فيها اسم المستخدم وكلمة المرور. والحفاظ عليها من مسئوليات المستخدم وحده، ويتعهد باتخاذ أي خطوات قد تكون ضرورية لضمان حفظها، ويجب عليه إخطار (إدارة المنصة) على الفور إذا كان لديه أي سبب للاعتقاد بأن سرية اسم المستخدم وكلمة المرور تعرضت أو قد تتعرض للخطر، وفي المقابل تتعهد إدارة المنصة وتطبيقاتها بأن لا يتم استخدامها أو الكشف عنها إلا في حدود احتياج الخدمات المتاحة في المنصة ووفقا لما تسمح به الأنظمة والقوانين. وقد خصصنا صفحة مستقلة لسياسة الخصوصية للاطلاع عليها من هنا.
ع 4/3 يقتصر دور المنصة وتطبيقاتها على الوساطة والربط فيما بين مقدمي الخدمات القانونية على وجه الخصوص وغيرها من الخدمات القانونية المساندة من جهة ، والمستفيدين من جميع تلك الخدمات من جهة أخرى دون أدنى مسئولية عن مستوى جودة مقدمي تلك الخدمات من الناحية الموضوعية. كما إن الشركة المالكة للمنصة وتطبيقاتها غير مسؤولة عن أي اتفاقيات، أو أي التزامات، أو عقود، أو تمثيل يتم بين طالبي الخدمة ومقدميها أو أية أطراف أخرى خارج إطار المنصة وتطبيقاتها أو تقع بالمخالفة لشروطها وأحكامها.
ط 5/3 في حال رغب المستخدم الاستفادة من خدمات المحاماة المتكاملة أو أي من الخدمات القانونية المطولة أو الممتدة أو الدورية فعليه (وبصورة مؤقتة) مراسلة إدارة الموقع لترشيح مقدم الخدمة المناسب لاحتياجاته لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات.. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عقود المحاماة المتعلقة باستقبال ودراسة القضايا وتوليها منذ نشوئها الى صدور حكم قطعي فيها، أو تلك المتعلقة بعقود المحاماة السنوية أو نصف السنوية الشاملة لطلبات الشخصيات الطبيعية أو المعنوية العامة والخاصة.
ع 6/3 أتاحت إدارة المنصة وتطبيقاتها لمستخدمي المنصة إمكانية حفظ البيانات المتعلقة بمحتوى الاستشارة المكتوب فقط بين كافة الأطراف المستخدمين للمنصة، ولذا فإنه في حال قيام المستخدم بحذف البيانات المتعلقة بأي تواصل أو ارتباط مع أي طرف داخل المنصة أو تطبيقاتها (مهما كانت الأسباب) فإن هذا التصرف كاف لإبطال حقه في المطالبة بأي حقوق من أي نوع؛ لكون ذلك يقلل من فرص الاستناد إليها كأدلة أو قرائن للمطالبة بالحق داخل المنصة أو خارجها أو الاحتجاج بها على الغير؛ مع التزام إدارة المنصة بالمساعدة قدر الإمكان (في حدود ما تمليه الأنظمة والقوانين) وما يتوفر لديها من بيانات.
ع 7/3 يتم استقبال الشكاوى على منصات جدير الرقمية وتطبيقاتها بعدد من القنوات وهي معلنة، وتلتزم بالرد في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة (24س)، وحيث ان مواضيع الشكاوى تختلف من شكوى الى أخرى من حيث الحجم والموضوع فإن إدارة جدير الرقمية ستبذل قصارى جهدها في أن لا يتجاوز معالجة أي من تلك الشكاوى بعد تلقيها أربعا وعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع. 

ع رابعا: إقرارات مستخدم الموقع:
ع يقر المستخدم لمواقع أو تطبيقات أو لخدمات  (JADEERLAW.COM.SA)، بالآتي:
ط 1/4 تجاوزه سن الثامنة عشرة، وأنه مكتسب الأهلية للتعامل مع كافة خدمات المنصة.
ع 2/4 الالتزام بعدم رفع أو تحميل ملفات تحتوي على برمجيات، أو مواد، أو بيانات، أو أي معلومات أخرى ليست مملوكة له أو لا يحمل ترخيصاً بشأنها.
ع 3/4 تجنب رفع أو تحميل ملفات تحتوي على فيروسات، أو بيانات تالفة، أو أي برمجيات خبيثة، أو القيام بكل ما من شأنه التأثير على سلامة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
ع 4/4 التقيد بعدم نشر أو إعلان أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات تحتوي انتهاكاً للقوانين، أو مواد إباحية، أو بذيئة، أو مخالفة، أو أي مواد أو معلومات غير قانونية، أو أي محتوى يتضمن إثارة أي نقاشات ذات توجه سياسي، أو ديني، أو مذهبي، أو عنصري، أو تمييزي، أو تدعو إلى/ أو تتعلق بممارسات إجرامية؛ أو غير قانونية، أو إباحية، أو تدعو أو تسوغ أو تبرر الإرهاب، أو العنف.. ، أو المخدرات، أو نشر الفيروسات، أو أعمال القرصنة، أو انتهاك حق من حقوق الملكية الفكرية، أو نشر روابط لمواقع مخلة، أو مخالفة، أو محظورة رسميًّا، أو وضع عناوين مواقع إلكترونية أخرى.. قد تشتمل على أي مما تم ذكره في هذه الفقرة، أو تتضمن خرق أي واجب قانوني خاص بحقوق الغير، أو تحريضه على اختراق القانون..؛ من خلال خدمات المنصة، أو تطبيقاتها.
ع 5/4 البعد عن استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء لاعتراض، أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح للمنصة أو تطبيقاتها.
م 6/4 على مقدمي الخدمة بجميع تصنيفاتهم التأكد من الالتزام بكافة الشروط والأحكام الواردة في نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/7/1422هـ وكافة تعديلاته وتحديثاته، ولوائحه التنفيذية، والقرارات الصادرة بشأنه.  أو أية أنظمة لها علاقة بممارسة المهنة.
م 7/4 فيما يخص مقدم الخدمة لن يتم قبول أي طلب للمشاركة في تقديم خدماته القانونية عبر المنصة وتطبيقاتها ما لم يكن مستكملا للشروط الوافية لتأهيله لتقديم الخدمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ترخيص المحاماة والهوية الشخصية للمحامي. وسجل الشركة المهنية للشركة السعودية والأجنبية. وأي وثائق أخرى مطلوبة لمزاولة تقديم الخدمة حسب تصنيفه وسواء كانت تلك الطلبات حكومية أو توثيقية أو داعمة قد تطلبها إدارة جدير.
م 8/4 على مقدمي الخدمة عند تسجيل العضوية في المنصة أو تطبيقاتها وعلى وجه الخصوص عند تحديد الاختصاصات مراعاة تصنيف نوع الخدمة المندرج تحت الرابط في أعلى المنصة بعنوان مقدمو الخدمة للاستفادة من خدماتهم عند طلبها بسهولة ووضوح وسرعة.
ط 9/4 للاستفادة الكاملة من خدمات المنصة وتطبيقاتها.. يجب على طالب الخدمة كتابة تفصيل كامل عن الاستشارة في صفحة تعبئة الاستشارة مع رفع الملفات وإرسالها إن تطلب الأمر لكي يتم الاطلاع الوافي عليها من مقدمي الخدمة استعدادا لتقديمها على الوجه المناسب.
ع 10/4 في حال قام طالب الخدمة بطلب خدمة معينة من خدمات الاستشارات في المنصة أو تطبيقاتها وقام باختيار الموعد المتاح في صفحة مقدم الخدمة المختار وحجزه وتمت الموافقة عليه من مقدم الخدمة وتحديد موعد لتقديم الخدمة.. ولكن تخلف أي من الطرفين ولم يلتزم بالوقت المحدد والمعين للاستفادة منها؛ (سواء كان طالب الخدمة أو مقدمها) فإن ذلك يسقط حق المتخلف عن التزامه بالمطالبة بأي حقوق ما لم تكن المنصة أو أحد تطبيقاتها سببا في ذلك جراء عطل فني على سبيل المثال. إلا أنه في حال كان عدم الالتزام بالموعد من قبل مقدم الخدمة؛ فلطالبها على سبيل الجواز ووفقا للمتاح حق استبداله بمقدم خدمة آخر دون التزام المنصة بأي تكاليف مالية تزيد عما قام بدفعه للطلب الأساسي، وعلى جميع الأحوال المشار إليها فإن لكل طرف حق الاعتراض على أي اجراء (مع الاحتفاظ بالدلائل المؤيدة لاعتراضه) من خلال التواصل مع المنصة بالطرق المتوفرة داخل المنصة أو على الوسائل المذكورة ضمن هذه الشروط والأحكام، وسوف تقوم إدارة المنصة باستقبال ذلك ودراسته والفصل فيه.
ع 11/4 على المستخدم تجنيب المنصة أي إجراء أو عمل يفرض حملاً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية للموقع.
ع 12/4 على المستخدم عدم ارتكاب كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذي علاقة.

ع خامسا: السياسات المالية:
ع 1/5 تتعهد إدارة المنصة وتطبيقاتها ببذل أقصى إمكانياتها لغرض المحافظة على سرية العمليات والمعلومات الخاصة بالبطاقات أو وسائل الدفع التي يستخدمها المستفيد في عمليات الدفع، كما تلتزم بعدم استخدام أو كشف أو نشر أي معلومات عن وسائل الدفع أو البطاقات ومستخدميها التي تم الحصول عليها في عمليات الدفع الإلكتروني تمت عن طريق المنصة وتطبيقاتها.
ع 2/5 يجب على جميع مستخدمي البطاقات البنكية بجميع أنواعها المحافظة على البيانات الخاصة بهم، ولا تتحمل المنصة وتطبيقاتها أي إهمال أو تقصير من قبل المستفيد على تفريطه في المحافظة على سريتها. 
ع 3/5 تستحق منصة جدير عمولة قدرها (23%) فقط ثلاثة وعشرون من المائة تُحَصَّل من قيمة كل خدمة تقدم على منصاتها أو التطبيقات التابعة لها، بدون شرط ولا قيد، كما لا تتحمل المنصة الرسوم المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني، ويتحمل مقدم الخدمة أي تكاليف حكومية قد يتم فرضها.
م 4/5 تقوم منصة جدير بتحويل مستحقات مقدم الخدمة بنهاية كل شهر ميلادي فقط، وتكون عن أعمال الشهر الماضي في اليوم الأول من الشهر الميلادي اللاحق، أو مرور سبعة أيام تالية لتقديم الخدمة الكاملة في حال كانت الخدمة قد تمت في الثلاثة الأيام الأخيرة من الشهر السابق لمواعيد تحويل المستحقات لمقدمي الخدمة.
م 5/5 يجب على مقدم الخدمة في حال كان مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة رفع صورة من شهادة الإقرار الضريبي عند استكمال خطوات التسجيل وإشعار المنصة برفع نسخة من شهادة الإقرار الضريبي.
م 6/5 يجب على مقدم الخدمة في حال كان مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة رفع صورة من شهادة الإقرار الضريبي عند استكمال بيانات التسجيل وإشعار المنصة بذلك حتى يتم معالجة فواتير الخدمة وفقاً لما هو مطلوب من الجهات المختصة، وفي حال لم يقم مقدم الخدمة بذلك فهو من يتحمل كافة التبعات المالية والنظامية، ولا تتحمل المنصة أي مستحقات، أو التزامات مالية، أو ضريبية أو غيرها قد يطالب بها.
م 7/5 لا يحق لمقدم الخدمة مطالبة المنصة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة وتحويلها لحسابه في حال لم يقم بتقديم طلب للمنصة قبل رفع المنصة إقراراتها الضريبة الخاصة بالخدمة.
م 8/5 عند قيام مقدم الخدمة بتقديم الخدمات عبر المنصة، فيشترط عليه عند تسجيل عضويته تسجيل رقم الحساب البنكي الدولي ورقم ومعلومات الهوية والسجل المهني والتجاري وتاريخ الميلاد، وذلك لمراقبة الاحتيال والمخاطر والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية وفق ما تنص عليه أنظمة المملكة العربية السعودية.
ع 9/5 على جميع الأعضاء المسجلين من أي فئة أن تتفهم أن جميع المبالغ المدفوعة من طالبي الخدمة ستخضع للسياسات التالية:
(أ) سياسة الدفع وتسوية المبالغ: يتم دفع مبلغ الخدمات داخل المنصة وتطبيقاتها فقط، ويكون ذلك مقصورا على: طرق الدفع الإلكتروني عن بعد عبر شبكة الانترنت (أون لاين) باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية مثل (الفيزا-الماستر كارت-مدى) وغيرها من الطرق التي توفرها بوابات الدفع المتعاقد معها؛ وبالتالي لا تتحمل إدارة المنصة وتطبيقاتها أي مسئولية -مهما كانت الأسباب- عن أي طرق أخرى للدفع تتم بين أية أطراف.
(ب) سيجري تحصيل المبالغ وإيداعها من قبل شركة بوابة الدفع في حساب شركة جدير لمدة تتراوح ما بين سبعة أيام على أقل تقدير الى خمسة عشر يوما، وتتولى إدارة المنصة تسوية المبالغ بما فيها ضريبة القيمة المضافة لكافة الأطراف وتزويد (طالب الخدمة ومقدم الخدمة) بالمستندات اللازمة لذلك، ولا يتم الافراج عن الأموال تمهيدا لإيداعها في حساب المستفيد الا في حالات محددة منها:
(1) الاستفادة التامة من الخدمة ومرور يومين من انتهائها .
(2) الضغط على زر إنهاء الطلب. ويعتبر ذلك إشعارا من طالب الخدمة بتمام الاستفادة منها.
(3) مرور ثلاثة أيام بعد الضغط على زر تقديم شكوى دون إبداء مبررات، أو قيام المشتكي بذكر مبررات وأسباب يتضح لإدارة المنصة بعد فحصها ودراستها أنها غير كافية، أو غير صحيحة، أو غير مقبولة، أو كيدية.
(ت) في حال عدم الاستفادة من الخدمة لأسباب مقبولة لدى إدارة المنصة ولم يتم طلب تمديد أو إعادة الخدمة (بناء على شكوى أو إشعار يتم إرساله إلى إدارة المنصة على الوسائل المتاحة للتواصل معها) خلال خمسة أيام من انتهاء مدة الخدمة فسيتم اغلاقها تماما وإجراء العمليات الحسابية اللازمة تمهيدا لتحويل الرصيد لمحفظة مقدم الخدمة.
(ث) يعتبر قيام طالب الخدمة بدفع مبلغ مالي عن طريق بوابة الدفع المتاحة على المنصة أو تطبيقاتها موافقة منه بتحويل المبلغ المدفوع؛ وليس له الحق في استعادة اي مبالغ مدفوعة الا لاسباب يعود النظر فيها وتقديرها و الموافقة عليها الى ادارة المنصة وفقاً للسياسات المالية المنشورة في هذه الشروط والاحكام, مع العلم أن عدم استفادة طالب الخدمة من نتائجها التي تتوافق مع تحقيق رغباته مما هو خارج سيطرة مقدمي الخدمة لا يعتبر نوعا من عدم الاستفادة وعلى سبيل المثال لا الحصر:كضرورة الحكم لصالحه في دعوى أو نحوها لكون المستشار مسئولا عن بذل الجهد لا تحقيق النتيجة.
(ج) على جميع الأطراف تفهم أن تحديد أسعار خدمات المحاماة - المعروضة على بيانات مقدمي الخدمة أو المرسلة منهم لطالبي الخدمة بتنوعها - لم ولن تتدخل فيها إدارة المنصة ولا علاقة لها بتحديدها؛ وأن سياسات ومعايير تحديدها عائدة الى مقدمي الخدمة؛ وفي ذات الوقت تنصح إدارة المنصة وتطبيقاتها مقدمي الخدمة بمراعاة التوسط في تحديد تكلفة تلك الخدمات لتيسير الوصول إليها والاستفادة منها من أكبر شريحة مجتمعية (بشرط انضباطها قدر الإمكان ووضوحها واحترامها للمعايير الأخلاقية للمنافسة).
(ح) أتاحت المنصة مبادرة تقديم خدمات المحاماة بأسعار تطوعية (بصورة مؤقتة) بشرط التنسيق مع إدارة المنصة لضبط تلك المسائل تجنبا لإثارة أي إشكاليات يتوقع حدوثها.
(خ) تتيح المنصة لكل من طالب الخدمة ومقدم الخدمة بيانات مالية كافية عن كل عملية تمت من أي منهما، كما تتيح له حق تحميلها وطباعتها.
(د) سياسة الاسترجاع: على جميع المستخدمين العلم بأن استرجاع الأموال يجب أن يكون عن طريق معاملة الكترونية وستتم معالجتها بنفس البطاقة البنكية التي تم بها إجراء المعاملة الأصلية.
(ذ) تتعهد إدارة المنصة ببذل كافة الجهود الرامية إلى إيجاد الحلول الودية لحل نزاعات او مطالبات لعملية أو لعمليات استرجاع مبالغ/ أو مبلغ مادي؛ في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة المرسلة لإدارة المنصة وتطبيقاتها بطرق الاتصال المقررة في هذه الشروط والأحكام. وفي حال عدم جدوى الحلول الودية في إنهاء نزاع أو مطالبة باسترجاع مالي بشأن إحدى الخدمات فسيجري النظر في أي منازعة مالية بشأن استحقاق تكلفة عملية ما (تمت فقط عن طريق بوابة الدفع) في مدة أقصاها ثلاثين يوما. ويتحمل الطرف المنشئ للمنازعة بطلب الاسترجاع بعد إتمام عملية الدفع خصم ما نسبته 3% من المبلغ المدفوع للخدمة مضافا إليها ريالا سعوديا واحدا من مبلغ العملية المتنازع بشأنها؛ ولا يحق لأي طرف من المتنازعين إلزام إدارة المنصة وتطبيقاتها بدفع أية مبالغ مالية أو تعويضية من المبالغ المسترجعة ما لم يثبت أن المنصة هي من تسببت في تلك المنازعة بسبب ارتكابها لخطأ متعمد او تقصير أو إهمال وبموجب مستند نظامي معتبر.
(ر) في حال الرغبة في فتح منازعة مالية ورفعها الى الجهات المختصة (خارج المنصة) فإن على كافة أطراف المنازعة الالتزام بدفع الرسوم المقررة لذلك من قبل البنك المركزي و/ أو بوابة الدفع؛ ولا تتحمل إدارة المنصة والتطبيقات تلك الرسوم (عدا ما تقرره الجهة المخولة نظاما بإلزامها بالدفع بموجب أنظمة، أو قواعد، أو لوائح، أو تعليمات حكومية، أو اتفاقيات ملزمة) ما لم يثبت أنها طرف في المنازعة بموجب مستند نظامي معتبر.
وللعلم فإن شركة جدير الرقمية في كافة معاملاتها المالية تخضع للسياسات والقواعد العامة للمؤسسات المالية الحكومية وتعليماتها، وتلك الخاصة بشركات بوابات الدفع الوسيطة إزاء الأموال المشار إليها.
(ز) يجب على مقدم الخدمة إضافة الحساب البنكي (آيبان) عند التسجيل وإيداعه لدى الإدارة على مسؤوليته عن صحة وسلامة رقم الحساب.
(س) 1- التزاما منا بمبدأ الشفافية فإن على جميع المستخدمين تفهم أن سياسة تحديد الأسعار من قبل مقدمي الخدمة وتوزيعها قد روعي فيها الحسبة التالية: نسبة ضريبة القيمة المضافة (15%) خمسة عشر في المائة يدفعها طالب الخدمة، وسوف تكون هذه النسبة مضافة تلقائيا ضمن التسعيرة التي يضعها مقدم الخدمة في عروض الأسعار بعد إرساله لتكلفة الخدمة التي يختارها؛ والتي يقدمها لطالب الخدمة، وستكون ظاهرة تلقائيا لطالب الخدمة في بيانات مقدم الخدمة؛ وفي عرض تكلفة الخدمة بعد إرسالها لطالب الخدمة.
2-  (2%)  اثنان من المائة تخصم من كامل التكلفة النهائية المدفوعة مقابل خدمات مالية.

3- (23%) فقط ثلاثة وعشرون من المائة هي النسبة المقتطعة للمنصة وتخصم من السعر النهائي من خدمة الاستشارة الموافق عليها, وفي حال تحولت الاستشارة الى عمل من أعمال المحاماة خلاف الاستشارة بطلب من العميل أو رأي مقترح من المحامي فتستحق المنصة ما نسبته (5%) فقط خمسة من المائة من تكلفة خدمة أعمال المحاماة وتستند إدارة المنصة الى ديانة وأمانة المحامي في تحويل نسبتها الى حسابها المسجل في البنك الأهلي السعودي برقم الأيبان (SA2310000017 800000424204) وعلى مقدم الخدمة على وجه الخصوص تفهم ذلك عند وضعه تكلفة الخدمة التي يقدمها. وبالتالي فإن التسعيرة التي يبعثها مقدم الخدمة لطالب الخدمة تعتبر هي التكلفة النهائية. وسيتم الإعلان -إن تطلب الأمر- عن أي تغييرات في حينه.

 
 
ع سادسا: حقوق إدارة المنصة:
ع 1/6 تحتفظ إدارة المنصة وتطبيقاتها بكامل حقوقها في إيقاف وإعاقة أي ارتباط بأي شكل من الأشكال من أي مستخدم أو موقع غير مصرح به، أو يحتوي على مواضيع أو عبارات غير ملائمة، أو فاضحة، أو عدائية، أو بذيئة، أو إباحية، أو غير لائقة، أو غير مقبولة، أو غير قانونية، أو أسماء، أو مواد، أو معلومات تخالف أي نظام أو تنتهك أية حقوق، ويشمل ذلك المخالفات المتعلقة باتفاقية الاستخدام.
ع 2/6 لا تضمن إدارة الموقع عمل الروابط الإلكترونية المرتبطة بمواقع أخرى إلى المنصة سوى طرق التواصل بمقدمي الخدمات داخل المنصة أو تطبيقاتها أو ما تعلن عنه في حينه.
ع 3/6 تُعد جميع محتويات الموقع من خدمات ومعلومات ومحتوى بيانات إلكترونية ملكًا للمنصة وتطبيقاتها، وهي محمية بالكامل طبقا لأنظمة حقوق النشر والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
ع 4/6 ما لم ينص على خلاف ذلك، لا يجوز بيع خدمات الموقع ومواده، أو ترخيصها، أو تأجيرها، أو تعديلها، أو نسخها، أو استنساخها، أو إعادة طبعها، أو تحميلها، أو نقلها، أو توزيعها، أو عرضها بصورة علنية، أو تحريرها، أو إنشاء أعمال مشتقة منها للجمهور أو لأغراض تجارية، دون الحصول على الموافقة المستندية المسبقة من إدارة الموقع إلا للأغراض العلمية والبحثية ونشر الوعي فيجوز الاقتباس بشرط الإحالة إلى الموقع.
ع 5/6 يمنع منعاً باتاً أي تعديل لأي من محتويات المنصة أو تطبيقاتها.
ع 6/6 الرسومات والصور في هذه المنصة وتطبيقاتها محمية بموجب حقوق النشر، ولا يجوز استنساخها أو استغلالها بأية طريقة كانت، دون موافقة صريحة مسبقة من إدارة الموقع.
ع 7/6 يجوز لإدارة الموقع وحسب تقديرها المطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حق المستخدم في الدخول إلى خدمات المنصة أو تطبيقاتها واستخدامها دون إشعار.. وذلك عند علمها بمخالفة شروط وبنود الاستخدام أو أي سلوك آخر قد تعتبره إدارة المنصة (حسب تقديرها) غير قانوني أو مضرًا بالآخرين، وفي حالة الإنهاء؛ فإنه لن يكون مصرحا للمستخدم بالدخول إلى هذه الخدمات.
ع 8/6 يقر المستخدم هنا ويوافق على أن وسيلته الحصرية والوحيدة لعلاج أي ضرر أو خسارة قد تحدث نتيجة دخوله أو استخدامه لهذا الموقع هي الامتناع عن استخدامها أو الدخول إليها أو عدم الاستمرار في ذلك مع ضرورة إبلاغ القسم المختص بالمنصة عن طريق الوسائل المتاحة بها في رابط للتواصل معنا.
ع 9/6 تبذل إدارة المنصة -وبصورة مستمرة-كافة الجهود لفحص واختبار جودة عمل المنصة ومحتوياتها وما يتبعها من روابط وتطبيقات وتطويرها، وعلى المستخدم الالتزام بتشغيل برامج مضادات الفيروسات في جميع المواد التي يقوم بتنزيلها من المنصة أو تطبيقاتها، ولا تتحمل إدارة المنصة أدنى مسؤولية عن أية خسائر أو انقطاع أو تلفيات في بيانات وأجهزة المستخدم عند استخدام خدمات المنصة وتطبيقاتها، أو المواد الواردة منها.
ع 10/6 أتاحت المنصة لطالب الخدمة خيار تقييمات مستوى مقدم الخدمة لذا تهيب بالجميع التزام الحيادية والشفافية والمصداقية عند التقييم؛ لأن إدارة المنصة ستأخذ تلك التقييمات على محمل الجد في تنفيذ سياساتها المستقبلية.

 
ع سابعا: الإشعارات والمخاطبات:
ع 1/7 قد تقوم إدارة المنصة وتطبيقاتها بإرسال إشعار/إشعارات  إلى المستخدم -بموجب هذه الاتفاقية وما ورد بها من شروط وأحكام- على منصتها الإلكترونية، أو عبر إشعار مستندي يتم تسليمه عن طريق البريد الإلكتروني (الإيميل) إلى عنوان المستخدم المسجل لديها. كما يمكن لأي مستخدم إرسال إشعار إلى إدارة المنصة وتطبيقاتها في أي وقت عبر البريد الإلكتروني التالي: INFO@JADEERLAW.COM.SA أو رابط للتواصل معنا عبر المنصة أو عن طريق العنوان الوطني المختصر بالمملكة العربية السعودية، في مدينة الرياض، التالي:
                                      4    0    0    4    R  D  L   D    
ع 2/7 يعتبر أي بريد إلكتروني يتم إرساله حسب الأصول من قبل أي من الطرفين قد تم استلامه بعد يوم واحد من تاريخ الإرسال؛ بشرط أن لا يكون قد تم استلام إشعار يشير إلى فشل أو عدم القدرة على تسليم هذه الرسالة.
ع 3/7 تعتبر المراسلات المرسلة عن طريق صندوق البريد العادي المسجل قد تم تسليمها بعد 3 (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الاستلام.
ع 4/7 على كل مسجل في المنصة وتطبيقاتها التزام الدقة والحرص والشفافية عند تعبئة بيانات التسجيل، وتعتبر وسائل الاتصال (كالهاتف والبريد الالكتروني) وكافة البيانات التي قام المستفيد بإدخالها أثناء التسجيل و/ أو إخطار إدارة المنصة بها؛ معلومات كافية لتحقيق أثرها النظامي في التبليغات.  

ع ثامنا: أخلاقيات عامة لمستخدمي المنصة وتطبيقاتها ومعايير التواصل داخلها:
ع 1/8 يجب على كل مستخدم يتواصل مع أي طرف/أطراف أن يلتزم بالآداب العامة والأنظمة، وأن يتجنب استخدام أية عبارات غير مناسبة أو ألفاظ خادشه للحياء أو إهانة للكرامة الانسانية.
ع 2/8 أن يكون التواصل منصباً على الموضوع وأن لا يبتعد عن ذلك بأي شكل من الأشكال.
ع 3/8 تجنب الوقوع في أية انتقادات شخصية لا تهدف إلى إثراء الفكرة المطروحة.
ع 4/8 الابتعاد عن النعرات الطائفية وتجنب الوقوع في أية موضوعات عنصرية أو خلافات دينية أو مذهبية.
ع 5/8 يجب على مقدم الخدمة وطالبها تجنب كتابة أية معلومات شخصية وبالذات المعلومات الخاصة بالتواصل الشخصي.
ع 6/8 يخضع أي محتوى ينشر في المنصة أو تطبيقاتها لكافة قوانين وشروط النشر المحلية والدولية كما يخضع للمراجعة والتصنيف، وتحتفظ إدارة المنصة بكافة حقوقها في رفض نشر المحتوى أو حذفه دون ابداء الأسباب.    

 
تاسعا: طرق الدفع للاستفادة من الخدمات:
ع 1/9 توفر شركة جدير الرقمية لخدمات الأعمال بوابات موثوقة للدفع الإلكتروني بالطرق المتاحة نظاما داخل المنصة وتطبيقاتها؛ ولا تتحمل أي مسئولية عن أي طرق لم توفرها المنصة وتطبيقاتها،
ع 2/9 يحظر على طالب الخدمة تخطي طرق الدفع المتاحة في الموقع والقيام بسداد تكاليف الخدمات لحسابات مقدمي الخدمة مباشرة أو حسابات مجهولة أو غير مفصح عنها لإدارة منصة (JADEERLAW.COM.SA)، أو تطبيقها الرسمي، ويتحمل المقصر عند مخالفته لذلك كافة التبعات على اختلاف أنواعها.
ع 3/9 جميع أرقام الحسابات البنكية لمقدمي الخدمة مرصودة وموثقة لدى إدارة المنصة؛ إضافة إلى الأرقام والمعلومات المتعلقة بالهوية والسجل التجاري أو سجل المنشأة القانونية او التراخيص اللازمة لأهلية تقديم الخدمة، (وغير معلنة للغير) وذلك لمراقبة المخاطر والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية وفق ما تنص عليه أنظمة الدولة.
م 4/9 يجب أن تكون البيانات المتعلقة بالحسابات البنكية الخاصة بمقدمي الخدمة من الحسابات البنكية داخل البنوك والمصارف السعودية وأن تكون مسجلة باسم مقدم الخدمة حسب تصنيفه وان تحرر برقم الحساب الدولي (الآيبان).  

ع عاشرا: أحكام متفرقة:
ع 1/10 تنوه الشركة المالكة إلى أن هذه المنصة وتطبيقاتها موجهة فقط لخدمة الباحث عن خدماتها القانونية والخدمات المساندة لها ولكل من يبحث عن مقدم خدماتها من أفراد أو شركات أو قطاعات مختلفة، وليست للترويج للمحامين أو الإعلان لهم أو عنهم او عن نشاطاتهم. وأن الغرض من هذه المنصة هو تسهيل وتيسير الوصول إلى من يحتاج إلى الدعم القانوني الذي يقدمه السادة والسيدات المختصين العاملين في المجال القانوني أو خدمات المنصة وتطبيقاتها وذلك ضمن رسالة الشركة المالكة لنشر الوعي بين العموم.
ع 2/10 تنوه الشركة المالكة وبشكل واضح وقاطع أنها لن تقبل بحال من الأحوال احتواء بيانات المحامي في المنصة على أي منشور أو عبارة دعائية أو ترويجية، أو يفهم منها ذلك.
ع 3/10 جميع محتويات الطلبات المتعلقة بتقديم الخدمات هي من مسؤوليات مقدم الخدمة وطالبها، ويقع على عاتقهما بالضرورة حمايتها، وعدم إفشائها.
ع 4/10 عند تعرض طالب الخدمة القانونية أو مقدمها لأي أضرار تنتج عن تقصير أو إهمال من أي منهما أثناء تنفيذ الخدمة فإن كلا الطرفين يتحملان المسؤولية الكاملة بقدر نسبة الضرر المرتكب، ولا تتحمل منصة (JADEERLAW.COM.SA) وتطبيقاتها أو الشركة المالكة أي التزامات أو مسؤوليات من أي نوع تجاه هذه الأضرار.
ع 5/10 تعتبر العناوين المدونة في صفحة التسجيل الخاصة بالمستخدم أو الإشعارات التي تتم عبر المنصة أو التطبيق إشعارات قانونية منتجة لكافة آثارها القانونية والإدارية والأدبية.
ع 6/10 بمجرد تحميل تطبيقات المنصة وتصفح موقعها في أي دولة من دول العالم فإنه -إضافة إلى هذه الشروط والأحكام -يخضع لقوانينها المحلية في كل ما يتعلق بما ينشر من خلالها أو ما يتم من تعاقدات أو أي علاقة من أي نوع كانت، كما تخضع المنصة وتطبيقاتها لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بالملكية الفكرية واستخدام الإنترنت وكافة اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان وجميع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بالنشر.
ع 7/10 تسري أنظمة وقوانين الدولة على أحكام هذه الاتفاقية، وتتولى نظر أي نزاع او مطالبات أو خلافات تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية الجهة المختصة بعاصمة الدولة التي تقدم بها المنصة وتطبيقاتها خدماتها شكليا وموضوعيا ومكانيا حسب البوابة التي تم الولوج من خلالها.
ع 8/10 عند حدوث أية نزاع او خلاف بين أطراف في معاملة أو خدمة ما تحت مظلة المنصة وتطبيقاتها فإن إدارة المنصة ستلتزم بمعالجتها بالطرق الودية قدر المستطاع فإن لم يجد ذلك نفعا فسيتم تطبيق السياسات العامة والمالية المفصلة في هذه الشروط والأحكام.
ع 9/10 على كافة مقدمي الخدمة بجميع تصنيفاتهم الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة.
ع 10/10 تعتبر الملاحق الخاصة بالشروط والأحكام المتعلقة بطالب الخدمة ومقدم الخدمة من جميع الفئات السعودية والأجنبية المنشورة في هذه المنصة من ضمن بنود الشروط والأحكام المكملة لما سبق إيراده هنا.

ع 11/10في حالة وجود أي اختلاف في تفسير أي من الشروط والأحكام الواردة فيه، فيتم الرجوع إلى اللغة العربية كأساس للتفسير.

ع 12/10 تعتبر المحاكم السعودية في مدينة الرياض هي الجهة المختصة للنظر والفصل في أي دعوى قانونية أو نزاع قضائي ينشأ بناءً على أحكام هذه الاتفاقية.

 
مع تمنياتنا للجميع الحصول على خدماتنا بكل يسر وسهولة وأمان