◀التستر هو تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص باستخدام ترخيص أو السجل المدني للمواطن. في عام 2026، لم يعد التستر مجرد مخالفة إدارية، بل جريمة اقتصادية كبرى ترتبط غالباً بـ غسل الأموال.

عقوبات عام 2026 المحدثة:

• ◈ 1. سجن يصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
• ◈ 2. مصادرة كافة الأموال والتشهير بالمخالف على نفقته الخاصة.

◀هذا الجزء مصمم ليكون مرجعاً عملياً لضمان العمل تحت مظلة القانون من خلال الرقابة الفعلية:

• ◈ أ. الحضور الميداني: يجب أن يكون للمالك إشراف حقيقي ودائم على سير العمل لقطع الطريق على الشبهات.
• ◈ ب. القرارات السيادية: حصر صلاحية توقيع العقود الكبرى وتعيين الموظفين بالمالك حصراً.
• ◈ ج. رفض المبلغ المقطوع: الحصول على مبلغ ثابت شهرياً مقابل ترك الأرباح للوافد هو جريمة تستر مكتملة.

◀الحوكمة المالية هي العمود الفقري للامتثال. الالتزام بالمسارات البنكية الرسمية يثبت شرعية العمل:

• ◈ 1. فصل الحسابات: يمنع تماماً استخدام الحساب الشخصي؛ افتح حساباً تجارياً باسم المنشأة حصراً.
• ◈ 2. التحصيل الرقمي: تأكد من مرور المبيعات عبر أجهزة الدفع (مدى) المرتبطة بحساب المنشأة.
• ◈ 3. الفواتير الإلكترونية: الالتزام بنظام فاتورة في كل عملية بيع لتوثيق النشاط المالي.

للمزيد، تفضل بزيارة موقع وزارة التجارة الرسمي.

◀تنظيم العلاقة مع الموظفين وفق نظام "مدد" يحميك من شبهات العمل لحساب العامل الخاص:

• ◈ أ. نظام حماية الأجور (WPS): التزام بتحويل الرواتب بنكياً؛ فصرفها نقداً مؤشر قوي للتستر.
• ◈ ب. العقود الموحدة: يجب أن تكون عقود السكن والسيارات باسم المنشأة وليس العمال الشخصية.

◈ هل تعلم أن استلام مبلغ ثابت شهرياً من الوافد هو الدليل الأقوى قانونياً على جريمة التستر؟

◈ هل حساب المنشأة البنكي مستقل تماماً عن حسابك الشخصي في كافة التعاملات المالية؟

◈ هل تمنح الوافد تفويضاً مطلقاً يسمح له بالتصرف في أصول المنشأة دون رقابة لصيقة منك؟

◈ هل جميع الموظفين لديهم عقود موثقة ورواتبهم تنزل عبر القنوات البنكية الرسمية؟

◈ هل يتم سداد فواتير المشتريات من حساب المنشأة التجاري أم من حساب العمالة الخاص؟