◀ التستر هو تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص باستخدام ترخيص أو السجل المدني للمواطن. في عام 2026، لم يعد التستر مجرد مخالفة إدارية، بل جريمة اقتصادية كبرى ترتبط غالباً بـ غسل الأموال.

المخاطر والعقوبات المحدثة:

• عقوبات مغلظة: سجن يصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
• المصادرة والتشهير: مصادرة كافة الأموال الناتجة عن التستر والتشهير بالمخالف على نفقته.
• الرقابة الذكية: اعتماد الجهات المختصة على الربط الإلكتروني والذكاء الاصطناعي لاكتشاف التستر تلقائياً.

1) الإدارة والرقابة الفعالة:

• الحضور الميداني: يجب أن يكون للمالك إشراف حقيقي ودائم على سير العمل؛ فغياب المالك يفتح باب الشبهات القانونية.
• القرارات السيادية: لا تترك للوافد صلاحية توقيع العقود الكبرى، أو استئجار المحلات، دون موافقتك الخطية.
• تجنب "المبلغ المقطوع": الحصول على مبلغ ثابت شهرياً مقابل ترك الأرباح للوافد هو أكبر دليل على التستر.

• أ. فصل الحسابات: يمنع تماماً استخدام الحساب البنكي الشخصي لأغراض المنشأة؛ افتح حساباً تجارياً مستقلاً.
• ب. التحصيل الإلكتروني: تأكد من مرور جميع المبيعات عبر أجهزة الدفع (مدى) المرتبطة بحساب المنشأة حصراً.
• ج. الفواتير الإلكترونية: الالتزام بنظام "فاتورة" في كل عملية؛ فالفواتير الورقية تعتبر مخالفة جسيمة.

• نظام "مدد": التزام بتحويل الرواتب عبر نظام حماية الأجور (WPS) لإثبات جدية العلاقة التعاقدية.
• تحديد المهام: لا تسمح للعامل بممارسة مهام "صاحب العمل" مثل التفاوض المنفرد مع الموردين الكبار.
• الأصول والسيارات: يجب أن تكون عقود سكن العمالة والسيارات باسم المنشأة وليس بأسماء العمال الشخصية.

• التوريد الرسمي: إصدار جميع أوامر الشراء باسم المنشأة، والسداد من حسابها البنكي التجاري حصراً.
• تجنب التفويض المطلق: لا تمنح الوافد تفويضاً شرعياً مطلقاً يسمح له بالتصرف في أصول المنشأة دون رقابة.

• الدفاتر المحاسبية: احتفظ بسجلات محاسبية منتظمة توضح الإيرادات والمصروفات لتكون مستعداً للزيارات التفتيشية.
• التحديث الدوري: تجديد السجل التجاري والتراخيص وشهادات الزكاة في مواعيدها لضمان العمل القانوني.